نقش بانک مرکزی در ناملایمات ارزی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۵۹۶
بانک مرکزی می‌گوید از تمامی ابزارها برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده کرده و متهم اصلی را مناقشات منطقه‌ای می‌داند؛ حال آنکه بهتر است نگاهی به عقب بیندازد و به جای فرافکنی، سیاست‌های ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازار ارز متلاطم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حملات تروریستی، بازار ارز را به هم ریخت یا اشتباهات فاحش سیاست‌گذار ارزی؟
کافی است برای بازخوانی مجموعه سیاست‌هایی که بازار ارز ایران را که باز هم در اوایل دولت سید ابراهیم رئیسی روی آرامش به خود دیده بود، تحت تأثیر قرار می‌دهد، سری به آرشیوی خبرگزاری‌ها و مطبوعات زد تا مشخص شود که تاریخ در حال تکرار شدن است و همان سیاست‌های غلطی که دولت روحانی و حتی پیش‌تر از آن دولت احمدی‌نژاد در سال‌های 97 و 91 به کار بردند و اتفاقا منجر به جهش بی‌سابقه نرخ دلار در بازار شد، مجدد در حال تکرار شدن است؛ چه آنکه بسیاری دیگر به این باور رسیده‌اند که در بدنه بانک مرکزی، برخی افرادی هستند که بوده‌اند، هستند و خواهند بود و همواره اجرای چنین سیاست‌های غلطی را در دامان سیاست‌گذار می‌گذارند.
چنین رفتارهایی بیش از هر چیز، این موضوع را عیان می‌سازد که این بازار ارز است در حال مدیریت کردن سیاست‌های خارجی و باید به حال آن فکری کرد؛ هر چند برخی افراد ناامنی‌های اخیر منطقه‌ای را عامل بر هم ریختگی بازار ارز می‌دانند و به غلط آمارهایی می‌دهند تا بلکه سایه سنگین سیاست‌های غلط و ناکارآمدی را بر گردن تحولات منطقه بیندازند؛ حال آنکه بررسی ساده و تحلیل محتوای تصمیمات غلط سیاست‌گذار ارزی است که باید پررنگ دیده شود و حتی به شکل بدبینانه به این نکته اذعان داشت که اتفاقا شکنندگی بازار ارز است که واکنش سریع به برخی حملات وحشیانه رژیم غاصب و خونخوار اسرائیل را به تعویق می‌اندازد.
اینجا است که باید بار دیگر به سیاست‌گذار این نکته را گوشزد کرد که باید مراقب سیاست‌های غلط و رفتارهای غیرمعقول خود در بازار باشد و به جای اینکه چشم خود را بر حقایق بازار ارز و اقتصاد ایران ببندد، تلاش کند با روش‌های منطقی و با استفاده از تمامی بازیگران بازار، آن را به کنترل درآورد.
مهره‌چینی غلط بانک مرکزی در بازار ارز با حذف بازیگران اصلی
کمتر کسی از فعالان اقتصادی تصمیمات غلط ماه‌های گذشته بانک مرکزی را با حذف شبکه صرافی‌های مجاز از چرخه تبادلات ارزی کشور از یاد برده است؛ آنجا که به بهانه بر هم زدن بازار ارز بعد از سیاست‌های غلط ناشی از محدودیت‌های مکرر در شیوه‌های تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد ایران؛ بانک مرکزی تصمیم گرفت صرافی‌های مجاز را که به معنای واقعی، به شکل شریان‌های حیات‌بخش در دوران محدودیت‌های تحریم عمل می‌کردند، حذف کرده و صرفا کار را به صرافی‌های بانکی بدهد؛ آن هم با این ابهام که با توجه به تحریم‌های بانکی و به تبع آن صرافی‌های بانک‌های ایران برای مبادلات ارزی با دنیا، چطور بانک مرکزی تصمیم به این کار گرفته است؛ هر چند که به نظر می‌رسد دو راه بیشتر برای این موضوع وجود ندارد؛ یا صرافی‌های بانکی با شرکت‌های تراستی که اتفاقا غیرقابل کنترل بوده و هیچ نظارتی را نمی‌توان بر روی آنها داشت کار می‌کنند و یا اینکه باز هم به همان شبکه صرافی که بانک مرکزی آنها را رسما کنار گذاشته، متصل می‌شوند و کار خود را پیش می‌برند و کارمزدشان را می‌گیرند.
در عین حال بانک مرکزی در سال گذشته با چند حرکت اشتباه از انحلال کانون صرافان گرفته تا تبدیل بازار متشکل ارزی که بر اساس یک فلسفه و با شناخت دقیق طرف دولتی و صرافان شکل گرفته و توانسته بود به‌نوعی تعادل را در نرخ ایجاد کند، عملا سیستم مویرگی توزیع ارز را دچار اختلال کرد و از سوی دیگر، با روش‌های سختگیرانه‌ای که در صدور مجوز برای صرافی‌ها و افزایش میزان سرمایه برای ادامه فعالیت آنها تعیین کرده بود، منجر به خروج بسیاری از صرافان سابقه‌دار از چرخه خرید و فروش ارز شد.
از سوی دیگر، با روش‌های سختگیرانه بازگشت ارز صادراتی که به دید بانک مرکزی منجر به تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور می‌شود سبب شد ورودی‌های ارزی به کشور به شدت کاهش یابد و به همین دلیل، توالی موضوعات سبب شد بازار ارز هر ماه پس از دیگری، شکننده شود. اینجا بود که با یک تلنگر کوچک گویی آتشی در انبار باروت زده می‌شود و بازار ارز را به سمت انفجار قیمتی می‌برد.
حالا به دلیل همین سیاست‌های مخربی که دولت در پیش گرفته، ظرف یک سال و نیم گذشته شاخص ارز از محدوده 42 هزار تومانی به مرز 65 هزار تومان رسیده که نرخ رشد 55 درصدی را حکایت می‌کند.
موضوعی که طی روزهای گذشته البته پای اظهارنظر بسیاری از نمایندگان را در صحن علنی مجلس و درخواست برای بازخواست از رئیس کل بانک مرکزی باز کرده است. موضوعی که البته مورد استقبال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و او وعده داده تا در جلسه‌ای با دولتمردان و رئیس کل بانک مرکزی، موضوع را پیگیری کند.
کارشناسان چه تحلیلی از وضعیت موجود دارند؟
در این میان کارشناسان و فعالان بازار ارز می‌گویند که این سیاست‌های ارزی چند ماهه گذشته دولت است که بازار ارز را به اینجا کشانده و هیجان هم در ادامه برای حفظ ارزش پول ملی از سوی مردم و البته در کنار دلالان، به آن دامن زده است؛ هر چند که بخش کوچکی از این تلاطمات را باید به اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه ظرف هفته‌های گذشته و تداوم رویکردهای وحشیانه رژیم غاصب دانست.
یکی از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح نو» می‌گوید: «با یک بررسی میدانی از شبکه مویرگی عرضه ارز توسط صرافی‌ها به خوبی می‌توان به این نکته پی برد که عرضه ارز در صرافی‌ها با شرایط بسیار سختگیرانه دولتی صورت می‌گیرد و عملا تقاضاهای ارزی بدون پاسخ گذاشته می‌شود.»
او می‌گوید: «هر اتفاقی که در بازار ارز رخ می‌دهد، منتج از تصمیماتی است که قبل از آن تغییرات صورت گرفته است؛ به این معنا که با کمی عقبگرد به حوادث و تصمیمات سال گذشته می‌توان نتایجی همچون روزهای کنونی بازار ارز را انتظار داشت.»
به گفته این فعال بازار ارز، بسیاری از مشکلات به ظاهر پیچیده بازار ارز، فقط با کار کارشناسی و تکیه بر نظرات کارشناسان قابلیت حل و فصل دارد، موضوعی که اکنون به نظر می‌رسد در بانک مرکزی گم است.»
یکی دیگر از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح نو» می‌گوید: «در شرایطی بازارساز، صرافی‌ها را عملا کنار گذاشته و دست بخش غیر بازار ارز را برای مانور قیمتی، باز گذاشته است که معاون ارزی بانک مرکزی وعده داده بود که به صرافی‌ها اختیار عمل بیشتری در چارچوب ضوابط بانک مرکزی بدهد و مبادله حوالجات خرد را به آنها بسپارد. موضوعی که هیچ‌گاه عملیاتی نشد.»
وی می‌افزاید: «از سوی دیگر، بانک مرکزی نرخ بازار غیر را قبول ندارد؛ اما در مقابل، حتی اونس طلا در هر شمش طلایی را که خود عرضه می‌کند با نرخ بازار آزاد ارز محاسبه می‌کند؛ حال آنکه بسیاری از قیمت‌ها از مواد اولیه مورد نیاز تولید گرفته تا مایحتاج وارداتی روزمره مردم، همه و همه با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و هر چقدر هم که بانک مرکزی آن را کتمان کند، واقعیت بازار آن را با تورم و افزایش نرخ‌ها بر صورت بانک مرکزی می‌کوبد.»
این فعال بازار ارز می‌افزاید: «حتی بلیت هواپیما و قیمت تورهای خارجی و سایر خدماتی که به مردم ارائه می‌شود هم با نرخ ارز آزاد محاسبه شده و بسیاری از دانشجویان، خانواده‌های آنها و دارندگان نیازهای ارزی از طریق قابلیت تأمین نیازهای خود را با سرعت ندارند؛ بلکه باید هفته‌ها در صف بانک‌های عامل بمانند تا بلکه از طریق خرید سامانه‌ای بتوانند ارز دولتی دریافت کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «حذف بازار متشکل ارزی نیز ضربه بعدی بوده که بازار را درگیر خود کرده است؛ چراکه در آن بازیگران به رقابت می‌پرداختند و اگرچه ضعف‌هایی داشت؛ اما به هر حال می‌توانست بازار را رقابتی‌تر پیش برد.»
در این میان کارشناسان بر این باورند که بهترین مدل نرخ‌گذاری، تعیین نرخ به صورت توافقی یا بر مبنای عرضه و تقاضا است که از زمان ریاست کلی عبدالناصر همتی بنا گذاشته شده و در زمان ریاست علی صالح آبادی ادامه یافته؛ اما اکنون در دوره جدید ریاست بانک مرکزی، این روش لغو و باز هم نرخ‌گذاری دستوری بر بازار ارز حاکم شده است.
در واقع، نتیجه تعیین نرخ ارز بر مبنای توافق و عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت حداکثر 3 تا 4 درصدی در مورد نرخ سامانه نیما با بازار است که هم برای صادرکنندگان جذابیت داشت که ارزهای خود را در بازار ارز به فروش برسانند و هم برای مصرف‌کنندگان که بنگاه‌های تولیدی و واردکنندگان بودند به صرفه بود که از کانال‌های ارز را خریداری کنند.
به اعتقاد کارشناسان، اکنون که بازارساز نرخ اجباری و دستوری را برای فروش ارز صادراتی تعیین کرده، بسیاری از صادرکنندگان به سمت راه‌های جایگزین می‌روند و یا از ارز خود در قبال واردات استفاده کرده و رفع تعهد ارزی می‌کنند یا بعضا از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند که این امر اکنون بسیار شایع شده است.
در واقع، در گذشته واردکنندگان متقاضی استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف برای تسهیل در رفع تعهد ارزی خود بودند؛ اما اکنون برخی از صادرکنندگان به دنبال استفاده از این روش هستند که این امر حکایت از آن دارد که صادرکنندگان در بازگشت ارز به روش‌های اعلامی بازارساز، با مشکل مواجه بوده و ضرر می‌کنند؛ به خصوص صادرکنندگان کوچک که کالاهای صادراتی خود را با قیمت مبنی بر ارز آزاد از بازار تهیه کرده و مجبور هستند با ضرر، ارز خود را به سامانه‌های دولتی بفروشند.
نکته بعدی، رویکرد دوگانه صادرکنندگان در قبال اجبار به فروش ارز به قیمت دستوری است؛ به نحوی که برخی از صادرکنندگان به‌خاطر این موضوع، دست از صادرات کشیده‌اند و برخی دیگر به دنبال روش‌هایی برای فرار از این وضعیت هستند؛ بنابراین به‌طور کلی وقتی از صادرکننده انتظار داریم ارز خود را 40 تا 50 درصد ارزان‌تر به فروش برساند، یا دست از صادرات برمی دارد یا دنبال فرار از رفع تعهد است؛ در نهایت برخی دیگر نیز به واردات کالاهایی همچون موبایل رو می‌آورند که برای آنها صرفه داشته باشد و کالای وارداتی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نباشد.از سوی دیگر، زمانی که حجم وسیعی از تبادلات ارزی، از صرافی‌های سراسر کشور گرفته می‌شود و به تعداد خاصی از صرافی‌های بانکی سپرده می‌شود، صف طویلی برای دریافت ارز ایجاد شده و عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری یک فضای غیررسمی در حاشیه خود شده و ایجاد رانت می‌کند؛ حال آنکه تجربه نشان داده که هر جا ایجاد رانت شده یا صفی ایجاد می‌شود، تعاملات غیرسازنده خود را نشان می‌دهد.
این در حالی است که هم‌اکنون نیز متأسفانه این امر علاوه بر صف‌های طولانی، خود را در کارمزدهای رد و بدل شده نشان می‌دهد؛ به این معنا که اگرچه در گذشته کارمزدهایی که در سامانه نیما اعمال می‌شد، بین یک تا حداکثر 4 درصد بود؛ اما اکنون با توجه به اختلاف قیمتی که وجود دارد و محدودیتی که برای صرافی‌ها به صورت کلی به وجود آمده است، کارمزدها به بالای 20 درصد رسیده و رقابت هم از بین رفته است که این امر، با آنچه که مدنظر بانک مرکزی است، تطابق ندارد. در این میان برخی بر این باورند که با حذف بازار متشکل ارزی، عدم مداخله بازارساز در حاشیه بازار ارز و نیز خارج کردن بخش عمده صرافی‌ها از گردونه معاملات اسکناس ارز، نرخ‌سازی دستوری و تفاوت 50 درصدی بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد، کنترل نرخ در بازار سخت‌تر می‌شود.
تمام این‌ها در شرایطی است که بانک مرکزی می‌گوید از تمامی ابزارها برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده کرده و متهم اصلی را مناقشات منطقه‌ای می‌داند که آرامش را در بازار به هم زده است؛ حال آنکه بهتر است نگاهی به عقب بیندازد و به جای فرافکنی، سیاست‌های ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهد.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت دلار بانک مرکزی قیمت دلار صرافی های بانک بانک مرکزی سیاست های غلط بازار ارز اقتصاد ایران بازار ارز بازار ارز سوی دیگر سیاست گذار صرافی ها حال آنکه نرخ ارز حال آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است